اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
مقتل 13 شخصا في اشتباكات جرمانا في ريف دمشق المغرب وتحالف دول الساحل يعتزمون تسريع مبادرة الولوج للمحيط الأطلسي ترمب والشرق الأوسط.. 100 يوم من الغموض الاستراتيجي بين التصعيد مع إيران ورهانات غزة ولبنان رئيس الشاباك يقر بفشله في منع «طوفان الأقصى» ويعلن مغادرة منصبه أميركا بعد 100 يوم من ولاية ترمب الثانية.. استطلاع يكشف أزمة ثقة شعبية وتحديات متفاقمة غزة تحت النار والجوع.. أزمة إنسانية تتفاقم وسط الحصار والقصف المتواصل مأزق الاتفاق النووي الإيراني.. أوروبا تحذر من العودة للعقوبات وسط مفاوضات متعثرة رقائق تحت السيطرة.. مأزق أوروبا بين الاعتماد على الصين وتحديات الاستقلال التكنولوجي انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال يؤدي لتضرر الخدمات في شمال أفريقيا 100 يوم من التحدي.. سياسة ترمب وتفكيك النظام العالمي الليبرالي أزمة ”بوينج” والصين.. تصعيد جمركي وبوادر تصالحية وسط منافسة هندية متصاعد جرمانا تحت النار.. أزمة التسجيل المسيء وتداعيات العنف الطائفي في ريف دمشق

أوغندا تتبرأ من القاضية سيبوتيندي: لا تمثل موقفنا من حقوق الفلسطينيين

تبرأت الحكومة الأوغندية، من مواطنتها القاضية جوليا سيبوتيندي، بعد معارضتها كل الإجراءات المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذها ضد إسرائيل، واعتبرت أنها "لا تمثل البلاد".

وانفردت القاضية جوليا سيبوتيندي بالوقوف ضد قرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وأثار موقفها المنحاز غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما دعا مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، للحديث عن الأمر في تغريدة عبر منصة "إكس".

وقال أيباري، إن "موقف القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل سياسة حكومة أوغندا، بشأن الوضع في فلسطين. لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال التصويت في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية".

وكانت القاضية سيبوتيندي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة.

وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين هما: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.

لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف، أن "أوامر المحكمة ليس لها ما يبررها؛ لأن اختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".

موضوعات متعلقة