معاملة مهينة للمواطنين الجزائرينن بباريس واستدعاء السفير الفرنسي
قامت وزارة الخارجية الجزائرية، باستدعاء السفير الفرنسي، لديها ستيفان روماتيه ووجهت له، احتجاجا شديد اللهجة، وذلك على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس، إن الحكومة الجزائرية، تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي.
وتابعت: الخارجية في بيانها أنه وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات استدعت السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على هذه التصرفات غير المقبولة بتاتا".
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد نقلت عن شهود عيان أن الأجهزة الأمنية الفرنسية شرعت في ترجمة تصريحات وزير الداخلية برونو روتايو، من خلال تبني سلوكيات استفزازية لحاملي جواز السفر الجزائري، فضلا عن أنه في عدد من مطارات فرنسا وبالأخص القادمين من الجزائر في رحلات الجوية الجزائرية في العاصمة باريس، أكدت شهادات عدد من الرعايا الجزائريين المسافرين مؤخرا أن مدة إجراءات التفتيش والمراقبة الروتينية على مستوى شرطة الحدود الفرنسية أصبحت تتجاوز المدة الزمنية المعتادة مع التدقيق بشكل استثنائي في التأشيرات الممنوحة للجزائريين وبطاقات الإقامة بالنسبة للمقيمين.
وكشفت أن شرطة الحدود في مطارات فرنسا تتعمد طرح أسئلة على شكل تحقيق تتعلق بحجوزات الفنادق وأسئلة أخرى استفزازية بشأن الوجهة النهائية للرعايا الجزائريين والمهنة والرصيد البنكي والمبالغ المحمولة نقدا وحتى التفتيش الجسدي وهو ما أثار غضب واستهجان العديد من الجزائريين لأن باقي الجنسيات تعامل بطريقة أخرى.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة فتورا وسط عاصفة الخلافات التي سببتها التدخلات المتكررة لباريس في الشأن الداخلي الجزائري، وكذا محاولة زعزعة استقرار الجزائر عبر خلق إشاعات لتغليط الرأي العام وخلق البلبلة.
والجدير بالذكر أن البرلمان الجزائري، منذ أيام أدانة وبشدة، لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات "الغرض الوحيد منها هو التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها".
ورد ذلك في بيان مشترك للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائريين، نقلا عن جريدة النهار الجزائرية.
واستنكر البرلمان الجزائري التوظيف المشين لقضية الموقوف "بوعلام صنصال" في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
وشجب البرلمان هذا التدخل السافر في شؤون الجزائر الداخلية، وأعرب عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر.
ولفت البرلمان في بيان له أنه "لا يخفى على أحد من هم عرابوها، فالكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها، وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت للجزائر".
وشدد البرلمان الجزائري أن المبادرين بمشروع هذه اللائحة حاولوا الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري بالدعوة إلى تغيير قوانين بلد مستقل ذي سيادة، بل سولت لهم أنفسهم محاولة الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رعية جزائرية موقوف بالجزائر عن أفعال يعاقب عليها القانون.
كما أصدر البرلمان الإفريقي، أول أمس الاثنين، بيانا مماثلا، أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع الجزائر داعيا نظيره الأوروبي إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول إفريقيا واحترام مؤسساتها ولاسيما القضائية منها.
