بسبب صفقة شراء ذخيرة.. إسرائيل تتسبب في هزة للائتلاف الحاكم في إسبانيا

قوبل قرار الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتراجع عن وعدها بإلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بانتقادات شديدة من شركائها الأصغر في الائتلاف أمس الأربعاء مع تهديد بعض الحلفاء بسحب دعمهم.

وتواجه حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانتشيث صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة بعد تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية عام 2023.

إسبانيا تتعهد بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

وأثار سانتشيث غضب شريكه الأصغر اليساري المتطرف، ائتلاف سومار، يوم الثلاثاء بعد كشفه عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وتعهدت إسبانيا، التي دأبت على انتقاد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، في أكتوبر تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

كان سانتشيث قد دعا أيضا المجتمع الدولي في أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى التوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل بسبب هجمات تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال سومار، وهو ائتلاف للأحزاب اليسارية يسيطر على خمس وزارات بقيادة يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء، يوم الأربعاء إن شراء الذخيرة “انتهاك صارخ” للاتفاق الذي أبرمه مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف.

وجاء في بيان له “نطالب بتصحيح هذا العقد فورًا”.

وزارة الداخلية الإسبانية تلغي عقداً بقيمة 6.6 مليون يورو

وأعلنت وزارة الداخلية في أكتوبر تشرين الأول إلغاء عقد بقيمة 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار) لشراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار تسعة ملليمترات من شركة جارديان إسرائيل المحدودة.

لكن الوزارة عادت لتعلن يوم الأربعاء أنها تلقت إخطارا من المدعي العام يفيد بأن فسخ العقد يعني دفع قيمته بالكامل دون استلام الشحنة.

ولم يصدر بعد أي تعليق من شركة جارديان إسرائيل.

وأشار إنريكي سانتياجو، عضو البرلمان عن حزب اليسار المتحد (إزكويردا يونيدا)، الذي ينتمي حزبه إلى ائتلاف سومار، إلى وجود أسس قانونية لإلغاء العقد دون دفع المبلغ، لكن حتى “فسخ عقد بقيمة ستة ملايين يورو فقط سيحظى بترحاب في جميع أنحاء البلاد”.

وعندما سُئل عما إذا كان بوسع حزب اليسار المتحد الانسحاب من الحكومة الائتلافية، قال للصحفيين “ندرس حاليا جميع السيناريوهات”.

وقالت دياث، قبل انتشار خبر إنهاء العقد، إن كتلتها الحزبية لا توافق على زيادة الإنفاق الدفاعي، لا سيما خطة شراء المزيد من الأسلحة، لكن الائتلاف متماسك وسيُكمل الدورة التشريعية التي تنتهي في عام 2027.