عاجل| إسرائيل تدشن قانون جديد يعتبر هذه الدولة الخليجية من الأعداء
أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنهم سيمررون قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"، متهماً الدوحة بمساعدة حركة حماس، منتقداً السلطات القطرية في هذا الإطار، مصرحاً بأنه لم يحصل على أي شيكل من قطر وهم يهاجمونه وهو يهاجمهم باستمرار.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتقد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية لوقف الحرب في غزة.
وقال بيان المكتب - وقتها: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة.. وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس"، مضيفا: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".
في المقابل، وردا على ذلك، أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها أن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأوضحت أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن، متسائلة: هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟.
وشددت الخارجية القطرية على أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي، محددة التساؤل: "فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".
وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ "لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق" ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.
كما جددت تأكيدها على مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.
دولة قطر شددت مجددا على إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل و"حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ونجحت جهودها في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شن الحرب على القطاع.