قانون نادر الاستعمال.. هل يحق لرئيس أمريكا نشر الحرس الوطني؟
في محاولته للسيطرة على الاضطرابات المتزايدة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته، اعتماداً على قانون فيدرالي نادر الاستعمال، بالسماح للرئيس أن يُخضع الحرس الوطني للقانون الفيدرالي في ظروف معينة.
ويعمل الحرس الوطني بصفة مزدوجة: يحمي المصالح الولائية والفيدرالية، ويكون الحرس الوطني الولائي عادة، تحت إمرة حاكم الولاية.
وفي هذه الحالة، تجاوز ترامب هذه الدرجة بلجوئه إلى مادة في القانون القوات المسلحة الأمريكية تذكر ثلاث حالات يمكن فيها لرئيس إخضاع الحرس الوطني للقانون الفيدرالي. وهذه الحالات هي:
- إذا تعرضت الولايات المتحدة إلى اجتياح من دولة أجنبية، أو كانت في خطر من ذلك.
- إذا حدث تمرد أو كانت الحكومة في خطر من التمرّد عليها.
- إذا كان الرئيس غير قادر على تنفيذ قوانين الولايات المتحدة باستخدام القوات الاعتيادية.
وقال ترامب في مذكرة استدعاء الحرس الوطني إن الاحتجاجات في لوس أنجلوس "تشكل نوعاً من التمرد على سلطة حكومة الولايات المتحدة".
ويكون دور الحرس الوطني في لوس أنجليس حماية السلطات الفيدرالية، بما فيها أفراد الهجرة والجمارك والأمن الداخلي وهم يؤدون واجبهم.
ولا ينخرط جنود الحرس الوطني في المداهمات، ولا يؤدون مهام تنفيذ القانون العادية على المدنيين.
فالقانون يمنع إقحام الجنود الفيدراليين في تنفيذ القوانين الداخلية، إلا في ظروف استثنائية، مثل "قانون التمرد".
وعلى الرغم من أن ترامب هدّد في السابق باستعمال هذا القانون أثناء احتجاجات "حياة السود مهمة" في 2020، فإنه يفعل ذلك هذه المرة.
وحسب الخبراء، هذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها الحرس الوطني دون طلب من حاكم الولاية منذ 1965.
وفي 1992، أخضع الحرس الوطني للقانون الفيدرالي في لوس أنجليس أثناء أعمال شغب أعقبت تبرئة شرطي ضرب السائق الأسود رودني كينغ.
وأرسل الرئيس جورج بوش وقتها القوات بطلب من حكم ولاية كاليفورنيا بيت ويلسون.
وفي 2020، نشرت قوات الحرس الوطني في بعض الولايات أثناء الاحتجاجات التي أعقبت الأمريكي مقتل جورج فلويد.
ويقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه نشر قوات قوامها 2000 جندي من الحرس الوطني، في لوس أنجليس "لحفظ النظام وفرض القانون"، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة على ملاحقة المهاجرين في ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.
وتجاوز ترامب بقرار استدعاء الحرس الوطني سلطة حاكم كاليفوريناـ غافن نيوسم، الذي وصف القرار بأنه "يتعمد تأجيج الأزمة".
واعتقلت السلطات 118 مهاجراً على الأقل في عمليات عبر المدينة خلال الأسبوع الماضي. وأدى هذا إلى اشتباكات بعدما تجمع متظاهرون أمام المؤسسات التي تعرضت للمداهمة.
وقالت شرطة لوس أنجليس إن المتظاهرين "تصرفوا بعنف ورشقوا أفراد الأمن بمقذوفات مختلفة"، وهو ما دفع الشرطة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وقال كل من حاكم كاليفورنيا وعمدة لوس أنجليس ونائب عن ولاية كاليفورنيا في تصريحات منفصلة إنهم يعتقدون أن الشرطة المحلية بإمكانها التعامل مع الاحتجاجات. واعتقل 29 شخصاً، حسب المسؤولين المحليين.