نمو غير مسبوق للاقتصاد السعودى خلال 2024.. بدعم غير نفطي
أكدت تقديرات حكومية أولية اليوم الخميس، نمو اقتصاد السعودية عام 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3% مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، التقديرات السريعة التي أظهرت أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا 4.6%، كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، إذ حققت نموا 4.3% بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5% وحققت الأنشطة الحكومية نموا 2.6%.، بينما انكمش اقتصاد المملكة 0.8% عام 2023 بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره بظلالها على النمو في أكبر مُصدر للخام في العالم.
وأكدت الهيئة العامة للاحصاء ،استمرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط بين أعضاء تحالف أوبك بلس، الذي تعد السعودية عضوا رئيسيا فيه، في التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي عام 2025 إلى 3.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، كما قلص الصندوق توقعاته لعام 2026.
وكان الصندوق توقع أن تسجل المملكة نموا عام 2024 بنحو 1.4%، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية عند 0.8%.
وقال وزير المالية محمد الجدعان -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا- في وقت سابق من هذا الشهر "نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى".
وأضاف أن "رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا. تركيزنا ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط".
وتواجه المملكة، التي ستستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم مشروعات بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على النفط.
وتوقعت المملكة عجزا ماليا يبلغ 27 مليار دولار عام 2025 وتتوقع عجزا يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق والاستثمارات في المشاريع المحلية.
