مصر تبحث مع هولندا والسعودية تعزيز التعاون الزراعي المشترك

عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، لقاءين منفصلين مع نظيريه السعودي والهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وذلك على هامش فعاليات معرض "جرين تك" الذي يقام حاليًا في العاصمة الهولندية أمستردام.

وبحث "الصياد" و"يان كيس خوت"، نائب وزير الزراعة الهولندي، إمكانيات التعاون في مجال إدارة المياه وترشيد استخداماتها في الأنشطة المرتبطة بالزراعة، فضلًا عن تبني التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. كما بحثا أيضًا التعاون في مجال تحسين السلالات الحيوانية واستيراد الأبقار من هولندا، وخاصة الأبقار عالية إنتاج الألبان واللحوم، فضلًا عن الاستفادة من الخبرة الهولندية في هذا المجال الهام.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، المشروعات الزراعية الهولندية المصرية المشتركة، والتي ينفذها القطاع الخاص في البلدين، فضلًا عن التيسيرات التي تمنحها الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق التنمية. كما أعرب نائب وزير الزراعة الهولندي عن امتنانه لزيارة نائبه المصري، واهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، نظرًا لأهمية مصر كشريك هام في عمليات التبادل التجاري للعديد من السلع والمنتجات، ومن بينها السلع الزراعية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه ونظيره السعودي، على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على المستويين الشعبي والرسمي، مشيرًا إلى التعاون المشترك والتواصل المستمر بين وزيري الزراعة بالبلدين، لحل المشاكل والمعوقات التي قد تؤثر على انسياب السلع الزراعية وتبادلها بين الجانبين.

وأشار نائب وزير الزراعة السعودي إلى ثقة بلاده في جودة المنتجات الزراعية المصرية، والتي يُقبل عليها الكثير من المواطنين، مشيرًا إلى دعمه المستمر لتشجيع المستثمرين السعوديين لفتح آفاق جديدة لهم في مصر، وزيادة استثماراتهم، نظرًا للمناخ الاستثماري الواعد في مصر.

وفي سياق مصري آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.

كما تابع الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.