بدء التحقيق مع إمام أوغلو وسط غضب عارم في الشارع التركي وتحذير أوروبي
بدأ رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، الجمعة، الإدلاء بإفادته في استجواب بشأن تهم الفساد الموجهة إليه، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
واعتقل إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب، وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض يستعد لإعلانه مرشحا في انتخابات الرئاسة.
وجدد زعيم حزب المعارضة التركي الرئيسي، الجمعة، دعوة المحتجين للخروج إلى الشوارع لتنظيم احتجاجات سلمية ضد القبض على إمام أوغلو، رغم توسيع السلطات للحظر على الاحتجاجات وانتقادها للدعوة باعتبارها غير مسؤولة.
وكان محافظا العاصمة التركية أنقرة ومحافظة إزمير ثالث أكبر محافظات البلاد، حظرا المظاهرات حتى 25 مارس، بينما تتواصل الاحتجاجات ضد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.
ويعني هذا أن الحظر سار في أكبر 3 مدن تركية، بما في ذلك إسطنبول.
ومع ذلك،جدد أوزجور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري دعوة الأتراك من أجل التجمع والتظاهر.
وقال: "أدعو عشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين إلى التظاهر سلميا، والتعبير عن رد فعلنا الديمقراطي وممارسة حقوقنا الدستورية".
وأضاف أوزيل: "بالنسبة لمن يقولون إن دعوة الأشخاص للتوجه للشوارع غير مسؤولة، أقول لهم: لسنا نحن من نملأ الشوارع والساحات. إنه خروجكم عن القانون والظلم الذي تعرضون الناس له".
وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية، الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو.
ونشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في عدة مدن تركية في ساعة متأخرة من الخميس.
والأربعاء فرض محافظ إسطنبول حظرا على المظاهرات والتجمهر والتغطية الصحفية حتى الأحد.
وذكرت الحكومة، الجمعة، أن السلطات احتجزت 54 شخصا في حملة صارمة على الاحتجاجات على احتجاز إمام أوغلو.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قال منصة "إكس"، إنه يجري التحقيق بشأن إجمالي 326 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب منشورات يشتبه في تحريضها على الكراهية وتشجيعها على ارتكاب أعمال إجرامية.
مواقف خارجية وتحذيرات
وتوالت ردود الفعل من خارج تركيا على اعتقال إمام أوغلو. وكانت أوروبا الأعلى صوتاً والأكثر حدة في انتقاداتها. وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، إن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو «مؤشّر على تراجع الديمقراطية في تركيا، ويضُرّ بالعلاقات التركية - الأوروبية».
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن اعتقال إمام أوغلو، وكثير من المعارضين الآخرين، «ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا».
وندد رؤساء بلديات عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى، بشدة، باعتقال إمام أوغلو، ودعوا إلى إطلاق سراحه. ووقع رؤساء البلديات، ومن بينهم رؤساء بلديات أمستردام وباريس وميلانو وبرشلونة وروما وهيلسنكي وغنت وأوتريخت وبروكسل، بياناً ذكروا فيه أن «هذا التوقيف يُشكّل، إلى جانب الإكراه الممارس بحق المسؤولين المحليين المنتخبين، خطوة جديدة من انتهاك المبادئ الديمقراطية في تركيا... أكرم إمام أوغلو، المنتخب ديمقراطياً، يحمل أملاً في مستقبل لتركيا قائم على التعددية، والعدالة، وسيادة القانون». ومن بين الموقعين أيضاً «الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية»، و«شبكة المدن الأوروبية».
وطالب الموقّعون على البيان بـ«الإفراج الفوري» عن رئيس بلدية إسطنبول، و«إسقاط كل الإجراءات القانونية»، و«وقف الضغوط السياسية»، كما طالبوا بـ«احترام الحريات والديمقراطية، وحقوق الإنسان في تركيا».
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول: «نأمل أن تُتبع القواعد المعتادة للإجراءات القانونية الواجبة والقوانين في تركيا».
وخلافاً للموقف الأوروبي الحادّ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس: «لن نُعلّق على عمليات صنع القرار الداخلي في أي دولة أخرى. نُشجّع تركيا على احترام حقوق الإنسان والتعامل مع شؤونها الداخلية على النحو اللائق». كما قالت روسيا إن اعتقال إمام أوغلو قرار سيادي وشأن داخلي لتركيا.
