فرنسا: لو اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن.. وطرد دبلوماسيينا لن يمر دون عواقب

في حلقة جديدة من الأزمة المتصاعدة بين فرنسا والجزائر قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها رداً على إجراءاتٍ قضائية في فرنسا، مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".

وأضاف "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيارٌ آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة". ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكدا أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية" التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.

وقالت الجزائر يوم الاثنين إن 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مُمهلة إياهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

الخارجية الجزائرية: قرارنا رد على الاعتقال الاستعراضي لدبلوماسي جزائري بفرنسا

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن هذا القرار يأتي "إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ الثامن من أبريل 2025، بحقّ موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".

وأضافت الخارجية بأن: "هذا التصرف المتطاول على سيادتها هو نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، محملة المسؤولية لوزير الداخلية الفرنسي، واصفة ما جرى بـ"الممارسات القذرة" تجاه موظف قنصلي محميّ بالحصانة؛ حيث تمت معاملته "بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، حسب نَصّ البيان.

الجزائر: سنرد على فرنسا بحزم

وأكدت الجزائر في بيانها "بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيُقابل بردّ حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن من بين الأشخاص الذين تعتزم الجزائر "طردهم" موظفين من وزارة الداخلية.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات سابقة، إلا أنها بدأت دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر الأسبوع الماضي.

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي، يخضعون للتحقيق بشأن احتجاز أمير بوخرص، المعارض السياسي للحكومة الجزائرية.

ووجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، الاتهام لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتورطهم في "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي".

وتم توجيه الاتهام لهم يوم الجمعة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري يبلغ من العمر 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ عام 2016. وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه "بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية". عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل بوخرص على اللجوء السياسي عام 2023.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

ووصفت الجزائر بوخرص بأنه "مخرّب مرتبط بجماعات إرهابية".

السر يكمن في الصحراء الغربية

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر على مرّ العقود، لكنها شهدت تدهوراً أكبر في يوليو الماضي بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أثار غضب الجزائر بتأكيده على خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة جزائرية على الكاتب الفرنسي-الجزائري "بوعلام صنصال" بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الوحدة الوطنية، ما دفع ماكرون إلى المطالبة بالإفراج عنه.

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي أن العلاقات مع الجزائر عادت إلى طبيعتها بعد محادثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب أشهر من التوترات التي أثّرت على المصالح الاقتصادية والأمنية لفرنسا.