الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط.. صراع بين سياسات الفائدة واحتدام الحرب على غزة

بينما بدأت بعض القطاعات الاقتصادية في إسرائيل تتكيف مع الأوضاع الناجمة عن الحرب التي يشنها الجيش على قطاع غزة، بدأت تظهر مؤشرات مقلقة تؤثر على السياسات المالية والنقدية.

أبرز هذه المؤشرات هو قرار "بنك إسرائيل" بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5% في اجتماعه الأخير، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بخفض الأسعار.

وأشار "بنك إسرائيل" إلى أن أسعار الفائدة ستظل كما هي، رغم الارتفاع الملحوظ في مؤشرات أسعار المستهلك، الذي تجاوز الهدف المحدد. وزير المالية اعتبر أن قرار البنك يعكس تجاهلاً لتحفيز الاقتصاد المحلي، مبرزاً أن خفض أسعار الفائدة قد يعزز الاقتراض والاستثمار، مما يدعم السوق.

في بيان له، أشار سموتريتش إلى أن التضخم الحالي يتعلق بجانب العرض وليس الطلب، مستشهداً بارتفاع تكاليف الرحلات الجوية وفواكه والخضروات بسبب قلة العمالة.

وزير المالية يبحث عن طرق لمعالجة الانتقادات التي وجهت لحكومته من قبل الصناعيين في إسرائيل، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على تعويض نقص العمالة الفلسطينية.

بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، عند 5.4% في مطلع 2023، بدأت الأسعار في التراجع تدريجياً بفضل زيادة أسعار الفائدة، حيث انخفضت إلى 2.5% في فبراير الماضي. لكن مع تصاعد أزمة البحر الأحمر وفقدان العمالة الفلسطينية والتايلندية في قطاع الزراعة، عادت الأسعار للارتفاع مجدداً.

في يوليو، سجلت أسعار المستهلك زيادة إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار المساكن بسبب نقص العمالة الفلسطينية، بينما شهدت أسعار الخضروات والفواكه زيادة ملحوظة.

يبدو أن القلق يزداد من احتمال استمرار ارتفاع أسعار المستهلك، مما قد يدفع "بنك إسرائيل" إلى تأجيل خطط خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2024 أو مطلع 2025، مما قد يفاقم تباطؤ نمو الاقتصاد.

وفي سياق آخر، وصفت صحيفة "هآرتس" تراجع معدل البطالة إلى 2.8% في يوليو، بأنه "وهم"، موضحة أن هذا التراجع لم يكن نتيجة زيادة فرص العمل، بل بسبب تعديل تعريف البطالة من قبل مكتب الإحصاء، بحيث تم استبعاد البعض من الإحصاءات.

ورغم إعلان انخفاض البطالة، فإن الأسباب الحقيقية للتراجع تتعلق بإدراج المجندين كعاملين واستبعاد النازحين الذين لم يعودوا يبحثون عن عمل، مما يشير إلى نقص حقيقي في العمالة وتحريف في مفهوم البطالة.

منذ 7 أكتوبر 2023، تستمر إسرائيل في شن حرب على غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 135 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود. ويستمر الدمار والمجاعة في المنطقة، مع تجاهل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف الأعمال الحربية وأوامر محكمة العدل الدولية بتحسين الوضع الإنساني في غزة.