وزير الخارجية المصري: اليوم التالي بعد الحرب في غزة يجب أن يشمل عودة السلطة الفلسطينية

قال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم (السبت) إن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية البرتغال باولو رنجير، شدد على أن تصورات اليوم التالي في غزة يجب أن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

كما أن الوزير المصري «شدد على أن أي تصورات لليوم التالي في غزة يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة معا، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مشددا على ضرورة بقاء السكان الفلسطينيين في غزة خلال مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المُتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية.

ورحب عبد العاطي بموقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية، وأكد على الأولوية التي توليها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، وضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وفي نفس السياق كسف مصدر دبلوماسي عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، امس الجمعة، إنه هناك مشاورات مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة في القاهرة، من شأنها العمل على التنسيق في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار غزة». وأكد المصدر أنه «يجري التنسيق مع الدول العربية لتحديد موعد انعقادها».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، أمس الجمعة، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية، للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية دون تعقيدات من شأنها تهديد السلام في المنطقة.

ووفق الإفادة، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان».

وشهدت الاتصالات «تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».