الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار إنهاء الحرب في غزة

تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت يوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفسطينية (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

ويأتي تصويت يوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.

وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.

كانت الولايات المتحدة قد استخدمت الأربعاء (الرابع من يونيو 2025) حق الفيتو ضد مشروع قرار مطروح على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فورى ودائم لإطلاق النار في غزة، استنادا إلى أنه لا يتضمن إطلاق سراح الرهائن.

كما أن مشروع القرار لا يدين الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس في جنوبي الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر 2023، ولم ينص على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وانسحابها من غزة - وهما مطلبان أمريكيان آخران.

حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وصوت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لصالح القرار، الذي يصف أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في القطاع.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار الأخير بشأن غزة في نوفمبر ، في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وذلك أيضا لأن مطلب وقف إطلاق النار لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين.