نتنياهو أمام الكنيست: لا مظاهرات في غزة.. نواصل الضغط على حماس عبر احتلال أراضٍ

في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الدفاع عن سياسات حكومته في غزة والرد على الانتقادات الداخلية المتزايدة. ركّز نتنياهو على عدة محاور رئيسية، أبرزها التمويل القطري لغزة، واستراتيجية التعامل مع حركة حماس، والصراعات السياسية داخل إسرائيل، مؤكدًا أن حكومته ستستمر في سياساتها الأمنية والعسكرية رغم الضغوط المحلية والدولية.
نفى نتنياهو وجود أي معلومات استخبارية تفيد بأن المنحة القطرية التي تُحوَّل إلى غزة يتم استخدامها في تمويل ما وصفه بـ"الإرهاب"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية. وأوضح أن التقارير الأمنية الإسرائيلية أكدت أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل الوقود، والمساعدات الإنسانية، ورواتب الموظفين في غزة، مما يعكس تناقضًا مع مزاعم اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتهم الحكومة بالسماح بتمويل حماس.
لكن نتنياهو أقر بأن حركة حماس تمكنت من تحويل 4 ملايين دولار من ميزانيتها الخاصة لدعم جناحها العسكري، مشيرًا إلى أن إسرائيل منعت وصول الأموال إليها بشكل مباشر، ما أجبرها على إعادة تخصيص موارد من الميزانية المدنية. هذه التصريحات قد تكون محاولة من نتنياهو لنفي أي مسؤولية مباشرة لحكومته عن تمويل المقاومة في غزة، خاصة في ظل انتقادات حادة من المعارضة ومن داخل حكومته نفسها.
استمرار الضغط العسكري على غزة
أكد نتنياهو في خطابه أن إسرائيل ستواصل الضغط العسكري والسياسي على حماس، مشيرًا إلى إمكانية احتلال أراضٍ داخل القطاع كجزء من الإجراءات التصعيدية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات. وشدد على أن حكومته لن تتفاوض تحت الضغط، متعهدًا بتكثيف العمليات العسكرية إذا لم تستجب حماس لمطالب إسرائيل بشأن الأسرى والمحتجزين.
وأضاف أن إسرائيل تحقق تغييرات استراتيجية في الشرق الأوسط، وأنها ستتمكن من إعادة المحتجزين بالقوة إذا لزم الأمر، ما يعكس إصرارًا على استخدام الحلول العسكرية بدلاً من المسارات الدبلوماسية.
أزمة داخلية متصاعدة
في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها نتنياهو، تمكنت حكومته من تمرير ميزانية الدولة يوم الثلاثاء، وهو ما يُنظر إليه كنجاح سياسي قد يمنحه فترة من الاستقرار وسط التحديات التي تواجهه. يُعتبر إقرار الميزانية اختبارًا لصلابة الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزابًا قومية ودينية متطرفة، إذ يواجه انتقادات داخلية بسبب سياسات الحكومة في الملف الاقتصادي والأمني.
لم يخلُ خطاب نتنياهو من توترات سياسية حادة، حيث شهدت جلسة الكنيست مشادات بينه وبين المعارضة، التي تتهمه بتحويل البلاد إلى دولة بوليسية، ومحاولة إضعاف النظام الديمقراطي عبر سياسات قمعية. ووجه نتنياهو انتقادات لاذعة للمعارضة، متهمًا إياها بمحاولة إسقاط حكومته من خلال التظاهرات والإضرابات.
كما خاطب المحتجين في الشوارع، داعيًا إياهم إلى وقف التظاهرات وإغلاق الشوارع، مؤكدًا أن إسرائيل "ستظل ديمقراطية ولن تنزلق إلى حرب أهلية"، في إشارة إلى التوترات المتزايدة بين القوى السياسية في البلاد.
تصاعد المعارضة الداخلية لسياسات نتنياهو
تواجه حكومة نتنياهو معارضة متزايدة من الشارع الإسرائيلي، خاصةً بعد التصعيد في غزة، حيث يرى العديد من الإسرائيليين أن سياسة المواجهة العسكرية المستمرة لا تحقق الأمن بل تزيد من العزلة الدولية. وعلى الرغم من نجاحه في تمرير الميزانية، فإن الضغوط السياسية قد تستمر في التصاعد، خاصة مع استمرار الخلافات داخل ائتلافه الحكومي.
نتنياهو يراهن على استمرار العمليات في غزة
أعاد نتنياهو التأكيد على أن إسرائيل لن تتراجع عن سياساتها الأمنية في غزة، مشيرًا إلى أن المظاهرات داخل القطاع ضد حماس تُثبت أن الاستراتيجية الإسرائيلية تحقق نجاحًا. وقال: "لم يسبق أن شهدنا مظاهرات كبيرة وعلنية ضد حكم حماس، وهذا يدل على أن سياساتنا تُجبر السكان على إعادة التفكير في دعمهم للحركة".
كما توعد بتكثيف الضغوط العسكرية والسياسية على حماس، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل "القضاء على أذرع إيران في المنطقة"، في إشارة إلى الدعم الإيراني المستمر للفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان.
يبدو أن نتنياهو يسعى للحفاظ على تماسك حكومته عبر تبني سياسات تصعيدية في غزة، مع استمرار المواجهة مع المعارضة الداخلية.