من كشمير إلى مدن الهند.. كيف تحوّلت مأساة سياحية إلى حملة قمع ممنهجة ضد المسلمين؟

تشهد الهند تصعيداً خطيراً ضد مسلميها، عقب الهجوم المسلح الذي استهدف سياحاً في منطقة باهالغام السياحية في كشمير يوم 22 أبريل. فبدلاً من اقتصار الردّ على تعقب المسؤولين عن الهجوم، اتجهت الدولة – مدفوعة بأيديولوجية قومية هندوسية – إلى معاقبة جماعية للمسلمين، عبر الاعتقالات، وعمليات الهدم، والاعتداءات الفردية، ما يهدد بانفجار داخلي خطير في بلد يعيش فيه قرابة 200 مليون مسلم.

الهجوم ذاته، الذي اتُّهمت فيه باكستان بالضلوع دون تقديم أدلة قاطعة، تسبب في تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين. ومع نفي إسلام آباد مسؤوليتها، واتهامها للهند بالتخطيط لضربة عسكرية وشيكة، تتجه المنطقة نحو مرحلة غير مستقرة. لكن الأخطر من النزاع الحدودي، هو ما يجري في الداخل الهندي باسم «الأمن القومي».

قمع يتخفى وراء شعار “محاربة المهاجرين غير الشرعيين”

في أعقاب الهجوم، سرّعت الحكومات المحلية – خصوصاً في ولايات يسيطر عليها حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم – من تنفيذ حملات استهداف للمجتمعات المسلمة، بحجة ملاحقة "مهاجرين بنغلاديشيين غير شرعيين" و"روهينغا". وقد تخللت هذه الحملة اعتقالات عشوائية طالت آلاف الأشخاص، وهدم منازل في أحياء مسلمة، دون إشعار مسبق أو إجراءات قانونية واضحة.

وفي ولاية غوجارات وحدها، أعلنت الشرطة اعتقال 6500 شخص على خلفية الاشتباه بجنسيتهم البنغلاديشية، لكن التحقيقات أظهرت أن 450 فقط لم تكن أوراقهم مكتملة، ما يعكس الطابع العشوائي والمسيّس للحملة. ورافق ذلك عرض استعراضي للهدم تم توثيقه بمقاطع من طائرات مسيرة، ما يوحي بأن الهدف يتجاوز الأمن، إلى خلق مشهد ترهيبي ورمزي لتفكيك الحضور المسلم في الفضاء العام.

جرائم كراهية على الأرض.. وصمت مؤسساتي مقلق

الأخطر من الحملة الرسمية، هو تصاعد العنف المجتمعي ضد المسلمين، حيث شهدت ولايات مثل أوتار براديش وكارناتاكا حوادث قتل ذات طابع طائفي. ففي الأولى، قُتل عامل مطعم مسلم بالرصاص، بينما تم شنق آخر في الثانية بتهمة "ترديد شعارات مؤيدة لباكستان". ورغم أن الشرطة حاولت التقليل من دلالة هذه الجرائم بوصفها “نزاعات فردية”، فإن سياقها وتوثيقها عبر فيديوهات تهديد تؤكد البعد الطائفي لها.

في المدن الهندية الكبرى، أبلغ طلاب وباعة كشميريون عن تعرضهم للضرب والإهانة والتهديد، وسط خطاب كراهية متصاعد في وسائل الإعلام القومية ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الهجوم في كشمير "لا يبرر الاعتقال الجماعي ولا الانتقام من الأبرياء"، محذرة من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

السلطة القضائية.. شريك صامت؟

ورغم لجوء متضررين إلى القضاء لوقف عمليات الهدم، رفضت المحاكم التماساتهم بحجة "الأمن القومي"، دون التحقق من سلامة الإجراءات أو قانونيتها، في مشهد أثار قلق المدافعين عن استقلال القضاء. وقال الناشط الحقوقي هارش ماندر إن “وصف المسلمين بالبنغلاديشيين هو تكتيك قديم لتجريدهم من شرعيتهم السياسية والحقوقية”، مضيفاً أن ما يجري هو "استخدام منظم لأدوات الدولة ضد طائفة بعينها".

أزمة إنسانية تتجاوز حدود كشمير

ما يجري في الهند اليوم ليس مجرد رد أمني على هجوم إرهابي، بل هو أزمة بنيوية تمزج بين الشعبوية الدينية وسلطة الدولة، وتعيد إنتاج مفهوم “العدو الداخلي” لتبرير القمع وتوحيد القاعدة السياسية قبل أي انتخابات. وإذا استمرت المؤسسات في الصمت أو التواطؤ، فإن البلاد قد تكون على أعتاب أزمة إنسانية ودستورية تفتح الباب لتمزيق نسيجها الوطني.