خطة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر والأردن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادا لتنفيذ خطة ضخمة أعدتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتأمين الحدود المشتركة مع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتمت الموافقة على "خطة حدودية" لتعزيز الحدود الشرقية في المراكز التعليمية والمزارع والمدارس الإعدادية، وذلك في سياق أحد الدروس الرئيسية من أحداث 7 أكتوبر في قطاع غزة.
وأوضح موقع "مكور ريشون" الإخباري الإسرئايلي في تقرير له، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابنيت" خصص على الفور ميزانية قدرها 80 مليون شيكل لتنفيذ "خطة الحدود".
وتهدف الخطة إلى تعزيز الحدود الشرقية لإسرائيل من خلال مراكز تعليمية قدمتها وزارة الاستيطان وستقودها في وقت مبكر من عام 2025.
وبناء على ذلك، ستعمل الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة على تعزيز نشر بناء المستوطنات على الحدود مع مصر والأدرن وزيادة المدارس الدينية الثانوية، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مزارع زراعية إضافية وزيادة كثافة المستوطنات القائمة.
وفي إطار اعتماد الخطة، تقرر إنشاء فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وفريق مهني مشترك بين الوزارات برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برام، والذي سيقوم بصياغة مبادئ لخطة خمسية لتنفيذ "خطة الحدود".
ووفق الموقع العبري فأن هذه الخطة ستعمل على تعزيز المستوطنات والحيز المدني الأمني على طول الحدود الشرقية لإسرائيل - من الحدود الأردنية في الشمال إلى الحدود المصرية في الجنوب.
وتمت صياغة الخطة بمبادرة من وزارة الاستيطان بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى، كما تم تحديد مبادئ الخطة في ظل حقيقة أن الحدود الشرقية لإسرائيل، أطول حدود البلاد، تعاني من تناثر المستوطنات وغياب الوجود المدني الكبير، مما يضعف القدرة على التحذير، ويزيد من فرص التهريب والنشاط الإجرامي، ويشكل تحديا أمنيا حقيقيا.
وترى الحكومة الإسرائيلية وفق الموقع العبري أن الاستيطان ووجود مستوطنيين على طول الحدود عنصر أساسي في المفهوم الأمني الشامل.
موقف القيادات الكبرى من قرارت إسرائيل بشأن غزة والدول العربية
قرر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، اتخاذهم إجراءات، صارمة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.
وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي".
كما أضاف البيان "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".