موريتانيا توجه اتهام بالتحريض على هيبة الدولة ورموزها

وجه القضاء الموريتاني اليوم الاثنين تهمة المساس بهيبة الدولة والتحريض عليها وعلى رموزها والافتراء للوزير السابق والمعارض سيدنا عالي ولد محمد خونا.

ويعتبر الوزير السابق من أبرز أنصار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز واعتقل منذ أيام على خلفية تصريحات أطلقها ضد السلطة الحالية حيث اتهمها بالتخلي عن جزء من أراضي موريتانيا لصالح دولة مالي المجاورة.

وسيقرر قاض للتحقيق بمحكمة نواكشوط مصير المعارض وما إذا كان سيؤيد طلب النائب العام بوضعه تحت المراقبة القضائية وإخلاء سبيله أو سجنه.

ووجهت النيابة العامة كذلك لولد محمد خونه تهم "التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".

ويرأس ولد محمد خونه حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) والذي يضم العديد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والشخصيات المقربة منه.

وكانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري سجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز خمسة عشر عاما نافذة وإدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.

كما يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، أصدرت أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.

وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.

وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.

يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.