المجر تعرقل محاولات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

تعكس الرسالة الموجهة من ست دول أوروبية إلى بروكسل، والتي تدعو إلى تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تصاعد التوترات السياسية داخل التكتل حول ملف التوسّع. فبينما تدفع دول شمال وشرق أوروبا نحو تسريع الإجراءات، تستمر المجر بقيادة فيكتور أوربان في ممارسة العرقلة، ما يجعل المسار المستقبلي غير محسوم.
الدوافع والتحديات
الدول الست الموقعة على الرسالة—السويد، فنلندا، الدنمارك، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا—تمثل كتلة أوروبية تدرك المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. ترى هذه الدول أن منح أوكرانيا خارطة طريق واضحة للعضوية في الاتحاد ليس مجرد قرار سياسي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن أوروبا ككل.
في المقابل، يعكس موقف المجر نمطًا ثابتًا من العرقلة السياسية التي ينتهجها أوربان في سياسته الخارجية، سواء عبر اعتراضاته المستمرة على دعم كييف عسكريًا واقتصاديًا، أو عبر محاولاته إبطاء المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. ويزيد من تعقيد المشهد إعلان الحكومة المجرية عن استطلاع رأي وطني حول دعم انضمام أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يستخدم كورقة ضغط إضافية ضد تسريع عملية الانضمام.
العوامل المؤثرة في القرار الأوروبي
التقدم الأوكراني في الإصلاحات:
وفقًا للرسالة، أحرزت أوكرانيا تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للانضمام، رغم ظروف الحرب. ويشمل ذلك إصلاحات اقتصادية وقانونية وإدارية تهدف إلى مواءمة كييف مع معايير الاتحاد الأوروبي.

الاعتبارات الجيوسياسية:
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن تراجع الدعم الأميركي لكييف، خاصة مع استمرار الخلافات بين القادة الأوروبيين وإدارة دونالد ترامب. وتسعى العواصم الأوروبية إلى تعزيز استقلالية قراراتها في الملف الأوكراني، بغض النظر عن الموقف الأميركي.

المواقف الداخلية في الاتحاد الأوروبي:
ورغم الدعم الكبير الذي تحظى به كييف، لا تزال هناك انقسامات داخلية في التكتل، إذ تعترض بعض الدول، مثل المجر، لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية والاقتصادية، فضلًا عن المخاوف من تأثير التوسع على موازين القوى داخل الاتحاد.

تدعو الرسالة إلى اتخاذ قرارات "طموحة وفعالة"، ما يشير إلى ضغط متزايد على المفوضية الأوروبية لوضع جدول زمني أكثر وضوحًا لانضمام أوكرانيا. ومع أن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، لمّحت إلى إمكانية تحقيق ذلك بحلول عام 2030، فإن الدول الداعمة تريد التزامًا عمليًا أسرع.
لكن في ظل استمرار المعارضة المجرية، قد يكون المسار معقدًا، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع الاعتراضات دون تعريض وحدة الاتحاد الأوروبي للخطر. يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الدول الأوروبية من تجاوز العقبات السياسية لإدراج أوكرانيا ضمن التكتل، أم أن العرقلة المجرية ستُبقي الملف معلقًا لسنوات قادمة؟