صندوق النرويج السيادي يستبعد شركة إسرائيلية تدعم المستوطنات
اتخذ صندوق النرويج السيادي وهو الأكبر في العالم، قرارا باستبعاد شركة إسرائيلية، تعمل على تزويد المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالوقود، حيث يدير الصندوق أصولا تقدر قيمتها بنحو 1,62 تريليون يورو.
كما أعلن البنك المركزي النروجي الذي يدير الصندوق مساء الأحد عن بيع حصته في مجموعة باز للتجزئة والطاقة الإسرائيلية.
ومن جانبه قال مجلس الأخلاقيات التابع للبنك، وهو هيئة استشارية تقدم المشورة الاستثمارية للصندوق، إن باز تملك وتدير محطات وقود في تسع مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وتزودها بالوقود، لافتا إلى أن العديد من هذه المستوطنات تم بناؤها "في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي متصلة بإسرائيل عبر طرق مخصصة" للمستوطنين فقط.
وتاب المجلس أن شركة باز، ومن خلال تشغيل هذه البنى التحتية، "تساهم في استمرارية" المستوطنات، وهو ما يوجد "خطرا غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوقات الحرب أو النزاع".
أقيمت هذه المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي. ويرى المجلس أن شركة باز تساهم في انتهاك القانون الدولي.
في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024، استحوذ الصندوق النروجي على 0,49% من أسهم الشركة بقيمة 72,8 مليون كرونة (6,28 مليون يورو) حينها.
ولا يعلن البنك المركزي النروجي عن قراراته بشأن سحب الاستثمارات إلا بعد بيع حصصه.
ويعد الصندوق السيادي الذي يستثمر عائدات الدولة النروجية من النفط والغاز أكبر مستثمر فردي في العالم. وهو يمتلك حصصا في ما يقرب من 8800 شركة في 71 دولة، وهو ما يمثل 1,5% من القيمة السوقية العالمية.
والجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش حذر في تقرير من زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، مشيراً إلى "ممارسات محظورة" ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والجولان.
ويغطي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الفترة ما بين حزيران 2023 وأيار 2024، ويشير إلى تأكيد مجلس الأمن على أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقاً كبيراً أمام تحقيق حل الدولتين".
ولفت التقرير الأممي، أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكداً أنه "يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".
وأضاف أن "هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية".
