الأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب في غزة وسط استهداف المدنيين قرب نقاط الإغاثة

أثار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقاً بالغاً إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معتبراً أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وفي تصريح صارم، قال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، إن استهداف المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على الغذاء والإغاثة أمر "غير مقبول"، مشيراً إلى تكرار هذه الحوادث لليوم الثالث على التوالي قرب نقطة توزيع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. وأضاف أن تقارير أولية وردت صباح اليوم تفيد بسقوط عشرات القتلى والجرحى، ما يعمق الأزمة الإنسانية ويطرح تساؤلات حول قواعد الاشتباك المتبعة من قبل القوات الإسرائيلية.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي وقع قرب موقع لتوزيع المساعدات في رفح إلى 27 قتيلاً وأكثر من 90 مصاباً، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي جزئياً، بإقراره إطلاق النار على أفراد على بُعد نصف كيلومتر تقريباً من الموقع.
وسائل إعلام مقربة من حركة "حماس" نقلت عن مصادرها أن 24 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم استلام حصصهم من المساعدات، مما يعكس فداحة الوضع الإنساني في القطاع، خصوصاً مع تضييق الخناق على تدفقات الإغاثة في ظل الحصار المستمر.

يضع هذا التصعيد المتكرر المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن فعالية القوانين الدولية الإنسانية، خاصة مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. فعرقلة وصول الإمدادات الأساسية، لا سيما الغذاء، يُعد انتهاكاً مباشراً لاتفاقيات جنيف، ويشير إلى تحول في طبيعة الصراع من استهداف عسكري إلى ضرب البنية المجتمعية والإنسانية.
تصريحات الأمم المتحدة لا تحمل فقط شجباً أخلاقياً، بل تحمل تحذيراً قانونياً ضمنياً بإمكانية ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم الدولية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل.

ارتفاع أعداد الشهداء

ووفق مصادر طبية، فقد وصل عدد الشهداء في مجمع ناصر الطبي وحده إلى 32 شهيدًا منذ فجر الثلاثاء، بينهم 24 نتيجة الهجوم على مركز المساعدات برفح، في تأكيد على استهداف منهجي للمساعدات والمحتاجين إليها.

منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 54,470 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تخطى عدد الجرحى 124,000 جريح. ولا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول لعدد غير معلوم من الضحايا تحت الأنقاض، بفعل استمرار القصف ومنع وصول المساعدات وفرق الإنقاذ.

هذه الوقائع المتسارعة تكشف أن العمل الإنساني في غزة لم يعد آمنًا، بل أصبح هدفًا بحد ذاته. استخدام التجمعات السكانية المتجهة نحو المساعدات كأهداف عسكرية يشير إلى تحول استراتيجي خطير في نهج الاحتلال، ينقل العدوان من ساحة المواجهة إلى ما يُفترض أنه فضاء الإغاثة.

إنّ استهداف مركز للمساعدات يعني أن الاحتلال بات يُخضع حتى الغذاء والدواء لنظام العقوبة الجماعية، وهو ما يستدعي مساءلة قانونية دولية فورية، وتدخلًا عاجلًا لإعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها المعونات. كما أن فشل النظام الجديد لتوزيع الإغاثة الذي فُرض تحت ضغط أمريكي-إسرائيلي، يوضح عجز المنظمات الدولية عن حماية المدنيين وضمان حقهم في البقاء.