العثور على عشرات الجثث المتفحمة في منطقة من العاصمة الليبية طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء العثور على عشرات الجثث، بعضها متفحم ومدفون، والبعض الآخر محفوظ في ثلاجات مستشفيات، في منطقة من طرابلس، تخضع لسيطرة "جهاز دعم الاستقرار".

وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأنه صُدم من المعلومات التي كشفت عن "وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" داخل مرافق احتجاز في طرابلس يديرها "جهاز دعم الاستقرار"، وهي جماعة مسلحة قُتل قائدها عبد الغني الككلي خلال اشتباكات بين التشكيلات المسلحة منتصف مايو الماضي.

وأوضح المكتب أنه تلقى لاحقا تقارير تفيد باستخراج 10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في حي أبو سليم، بالإضافة إلى العثور على 67 جثة أخرى داخل ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء.

كما أشار إلى وجود تقارير حول موقع دفن في حديقة حيوان طرابلس، يُعتقد أنه كان تحت إدارة نفس الجهاز، لافتا إلى أن هوية الضحايا لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وكانت أعمال العنف قد اندلعت في طرابلس أواخر 12 مايو، وتصاعدت حدتها عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.

وبحلول 14 مايو، امتدت الاشتباكات بين قوة الردع واللواء 444 إلى أحياء متعددة، منها زاوية الدهماني وعين زارة، بالإضافة إلى محيط مكتب رئيس الوزراء، وفاقم الوضع هروب سجناء جنائيين من سجن الجديدة، قبل التوصل إلى هدنة لا تزال توصف بأنها "هشة".

هذا ودعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي مؤخرا، لحل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا بغضّ النظر عن مسمياتها، ودمج عناصرها في مؤسستي الجيش والشرطة.

يذكر أن النيابة الليبية العامة،اعلنت إخلاء سبيل 40 متهما في واقعة هجوم استهدف مقر السرية الأولى التابعة للكتيبة 55 مشاة وحبس 12 آخرين مؤقتا عقب انتهاء إجراءات التحقيق الأولي في القضية.

وذكر مكتب النائب العام في بيان رسمي نشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن النيابة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة التي وقعت في مقر الكتيبة، وتمت مراجعة الملفات والإفادات المتعلقة بالموقوفين على ذمة الواقعة.

وقد أسفرت التحقيقات عن قرار بإطلاق سراح أربعين شخصا من المحتجزين بعد ثبوت عدم تورطهم في أعمال جنائية تتعلق بالهجوم، في حين تم توجيه اتهامات إلى اثني عشر آخرين بارتكاب جرائم قتل عمد، وخطف، وسرقة بالإكراه، وهي جرائم كانت قيد التحقيق منذ سنوات.

وبناء على نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمين الاثني عشر احتياطياً على ذمة القضية، في انتظار استكمال إجراءات التقاضي.