قطر تكذب مزاعم دفعها أموالا لتقزيم دور مصر في ملف غزة
أعربت دولة قطر عن استنكارها لما يتم تداوله من مزاعم بشأن دفعها أموالًا للتقليل من جهود مصر أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل.
وأكدت سلطات الدوحة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب.
وحذّرت قطر من أن تؤدي هذه الادعاءات إلى الانزلاق نحو خدمة مشروعات ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الفلسطينيين، وتؤكد أن هذه الادعاءات تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب.
وأكدت قطر التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء الحرب على غزة والعمل الوثيق مع مصر لتعزيز فرص تحقيق التهدئة، مشيدة بدور مصر المحوري بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدة التعاون والتنسيق اليومي لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.
وتجدد قطر تأكيدها ضرورة أن تبقى جهود الوساطة بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وتشدد على أن الأولوية تظل في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين.
وفي سياق متصل، اتفق وزيرا خارجية مصر وقطر، على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين القاهرة والدوحة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
جاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين؛ بهدف متابعة الجهود المصرية القطرية الدؤوبة والصادقة للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وبما يضمن إطلاق سراح المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة، فضلًا عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأمريكي اتصالًا بجهود الوساطة.
وتبادل "عبدالعاطي" الرؤى مع نظيره القطري حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وتوافق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك بين الجانبين للتوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للصراع.
كما ذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل دعمها والارتقاء بها في مختلف المجالات، خاصة من خلال العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتلاءم مع عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وحرص الوزيران - لخارجية القاهرة والدوحة، على متابعة مخرجات القمة العربية غير العادية، التي عُقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة حول دعم الشعب الفلسطيني، وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين بقطاع غزة.
