انتصار ناوروكي.. هل تنزلق بولندا عن مسار أوروبا؟

في تطور سياسي يحمل انعكاسات محلية وأوروبية واسعة، فاز المرشح القومي المحافظ كارول ناوروكي في الانتخابات الرئاسية البولندية، متفوقًا بفارق ضئيل على المرشح الوسطي الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي، رئيس بلدية وارسو. وأظهرت النتائج الرسمية، التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية يوم الاثنين، حصول ناوروكي على 50.89% من الأصوات، مقابل 49.11% لمنافسه، في سباق انتخابي اتسم بأعلى درجات الاستقطاب السياسي في تاريخ بولندا الحديث.
ويمثل فوز ناوروكي انتكاسة كبيرة لحكومة رئيس الوزراء دونالد توسك، التي تتبنى خطًا مؤيدًا للاتحاد الأوروبي، وتسعى لإعادة بولندا إلى موقعها داخل التيار الأوروبي بعد ثماني سنوات من الحكم القومي الشعبوي. ورغم أن السلطات التنفيذية الأوسع تقع في يد البرلمان، فإن الرئيس يمتلك صلاحيات حاسمة، أبرزها حق النقض (الفيتو)، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في رسم السياسات الداخلية والخارجية.

اختبار شعبي

وكانت هذه الانتخابات الرئاسية أول اختبار شعبي حقيقي لحكومة توسك منذ توليه منصبه في أواخر عام 2023، عقب انتصار انتخابي أعاد الأمل في تقليص النفوذ القومي المحافظ. غير أن فوز ناوروكي، بدعم مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعكس صعودًا متجددًا للقومية البولندية وتراجعًا واضحًا في الحماسة الشعبية لنهج توسك الوسطي.

وقد مثّل دخول ترامب على خط الانتخابات لحظة فارقة، بعد أن استقبل ناوروكي في المكتب البيضاوي خلال زيارة لواشنطن الشهر الماضي، كما قامت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم بزيارة وارسو، داعية البولنديين صراحة للتصويت لناوروكي لضمان استمرار ما وصفته بـ"التحالف البولندي الأميركي في عهد ترامب". هذه الإشارات السياسية لم تمر مرور الكرام، بل أظهرت بوضوح مدى تشابك السياسة الداخلية البولندية مع رهانات السياسة الدولية.

اقبال واسع

وفي حين بلغت نسبة المشاركة 71.3%، وهي أقل قليلاً من النسبة القياسية المسجلة في الانتخابات البرلمانية لعام 2023، فإن الإقبال المرتفع يعكس انقسامًا مجتمعيًا حادًا حول قضايا الهوية، العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد. ويرى مراقبون أن هذا الفوز يعكس أيضًا تعاظم الحضور السياسي للتيارات اليمينية والشعبوية، خاصة في الريف والمناطق التي لا تزال تعاني من الفجوات التنموية، مقارنة بالمراكز الحضرية المؤيدة لأوروبا.
وفي العمق، يتجاوز هذا الحدث كونه مجرد تناوب على منصب الرئاسة، ليطرح أسئلة وجودية حول مستقبل بولندا داخل المشروع الأوروبي. فمع استمرار تمتع حزب "القانون والعدالة" القومي بقاعدة جماهيرية نشطة، واقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2027، تبدو أجندة توسك لإصلاح العلاقة مع بروكسل تحت تهديد مباشر. فالرئيس الجديد قد يلجأ إلى استخدام الفيتو لعرقلة مشاريع قوانين رئيسية، مما يعطل سير العمل الحكومي ويقوّض أي جهود لتحديث المؤسسات الديمقراطية وإصلاح القضاء، وهي مطالب أساسية من الاتحاد الأوروبي للإفراج عن حزم تمويلية حيوية لبولندا.
ولعل الأهم أن هذا الفوز يمثل انتصارًا رمزيًا للرؤية القومية المحافظة التي تتشكك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتفضل شراكة استراتيجية أوثق مع واشنطن، خاصة في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.
في ضوء كل هذه المعطيات، يُطرح السؤال الكبير: هل يُعيد فوز ناوروكي بولندا إلى عهد الصراع مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أم أن هامش المناورة الذي يمنحه المنصب سيتقلص أمام ضغط الواقع الاقتصادي والشارع الأوروبي؟
الأيام القادمة وحدها ستحمل الجواب، لكن المؤكد أن بولندا تقف اليوم على مفترق طرق حاسم.