اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
أميركا بعد 100 يوم من ولاية ترمب الثانية.. استطلاع يكشف أزمة ثقة شعبية وتحديات متفاقمة غزة تحت النار والجوع.. أزمة إنسانية تتفاقم وسط الحصار والقصف المتواصل مأزق الاتفاق النووي الإيراني.. أوروبا تحذر من العودة للعقوبات وسط مفاوضات متعثرة رقائق تحت السيطرة.. مأزق أوروبا بين الاعتماد على الصين وتحديات الاستقلال التكنولوجي انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال يؤدي لتضرر الخدمات في شمال أفريقيا 100 يوم من التحدي.. سياسة ترمب وتفكيك النظام العالمي الليبرالي أزمة ”بوينج” والصين.. تصعيد جمركي وبوادر تصالحية وسط منافسة هندية متصاعد جرمانا تحت النار.. أزمة التسجيل المسيء وتداعيات العنف الطائفي في ريف دمشق مقتل 5 أكراد في «هجوم داعشي» بدير الزور.. والشيباني يعرب عن استعداد سوريا تعزيز العلاقات مع الصين هدنة بوتين في عيد النصر.. مبادرة رمزية تربك جهود ترمب وتعمّق الشكوك الأوروبية رئيس وزراء جامو وكشمير يدعو الهند إلى الحذر في ردها بعد الهجوم.. وباكستان ترفع درجة الاستعداد كندا بين فكي الانتخابات وترمب.. انتصار غير مكتمل لليبراليين وعودة الصدامات الاقتصادية

حقوق المرأة في التصدق: بين المأمونية المالية والمسؤولية الزوجية

تُعتبر الصدقة من الأعمال الخيرية الجليلة التي يمارسها العديد من الأفراد، حيث أثارت تساؤلات كثيرة حول حق المرأة في التصدق من مال زوجها دون علمه.

قد أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال، موضحاً بأن المرأة تحمل مسؤولية مال زوجها وتكون مأمونة عليه، ولذا فإنه يجب عليها أن تتصرف بحذر وعلم زوجها في حال رغبت في التصدق من ماله الخاص.

وفقًا لتوجهات الشيخ عويضة عثمان، فإن المرأة تعتبر مسؤولة عن مال زوجها وهي التي تحمل مسؤولية الاهتمام بأولادها ونفسها، ومن هنا ينبغي أن تعتبر هذه الأمور أمانة تُوكلت إليها، وعليها أن تتعاون وتتفق مع زوجها في الأمور المتعلقة بالتصدق والصدقات الخيرية. وفي هذا السياق، يجب على المرأة أن تستأذن زوجها قبل أن تتصدق من ماله الخاص، ما لم يكن هناك مانع أو أن زوجها قد أبدى رغبته في أن تتصدق.

كما أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أنه في حالة علمت المرأة بأن زوجها لن يغضب إذا علم بأنها قد قامت بتصدق من ماله، فإنه يمكنها أن تتصدق دون استئذانه، وبالتالي، يمكن أن يتم التوافق بين الزوجين في هذه المسألة وأن يتفقا على سياسة التصدق المناسبة لهما وللأسرة.