الشرطة تصادر هواتف رئيس كوريا الجنوبية السابق.. والإعدام في انتظاره

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية مصادرة هواتف الرئيس السابق المحمولة يون سوك يول، وسجلات خوادم هاتف الأمن الرئاسي في عهده.
وأوضحت وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة أنها صادرت هاتفا آمنا وهاتف عمل كان يستخدمهما يون، وتلقت سجلات من خادم هاتف آمن استخدمه جهاز الأمن الرئاسي، كجزء من تحقيقاتها في مزاعم محاولة يون ورئيس جهاز الأمن الرئاسي السابق بارك جونجون، ونائب رئيس الجهاز كيم سونغ هون، منع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف صدرت ضد يون في يناير الماضي، إثر المحاولة الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق، أجرت الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي تحليلا جنائيا مشتركا لمدة 3 أسابيع للخادم واستعادا معظم سجلاته. وقد قدم جهاز الأمن الرئاسي هذه المواد طوعًا للشرطة بناء على قراره الخاص.
وتشير التقارير إلى أن الخادم يحتوي على سجلات المكالمات والرسائل النصية بين يون ونائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي كيم ومسؤولين آخرين في الجهاز.
الإعدام أو المؤبد في انتظار الرئيس الكوري السابق حال إدانته
كان رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك-يول قد حضر إلى المحكمة للمرة الرابعة الإثنين الماضي ضمن محاكمته بتهمة التمرد وسط جدل حول تأثيره المحتمل على الانتخابات الرئاسية ووصل إلى المحكمة داخل شاحنة سوداء.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو المقبل لاختيار خليفة ليون، بعد عزله من منصبه إثر إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس السابق يوم السبت الماضي مغادرة حزب "سلطة الشعب" المحافظ تحت ضغوط داخلية، بعدما اعتُقد أن بقاءه في الحزب يؤثر سلبا على فرص مرشحه الرئاسي كيم مون-سو، الذي تراجعت شعبيته أمام منافسه لي جيه-ميونغ من الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وتركز جلسة اليوم على اتهامين رئيسيين: الأول هو قيادة يون لتمرد عبر إعلان الأحكام العرفية، والثاني إساءة استخدام السلطة من خلال إصدار مراسيم غير قانونية.
واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهدين هما: بارك جونغ-هوان (رئيس أركان قيادة الحرب الخاصة بالجيش)، ولي سانغ-هيون (الرئيس السابق للواء الأول للقوات الخاصة المحمولة جوا).
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها يون المحكمة عبر المدخل الرئيسي، بعدما سمح له باستخدام موقف السيارات تحت الأرض في الجلستين السابقتين، وتجنب عند وصوله الإجابة على أسئلة الصحفيين.
وإذا أدين بتهمة التمرد، فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام كحد أقصى.
أحكام بالسجن على مؤيدي الرئيس الكوري السابق
كانت وكالة "يونهاب" قد أفادت بصدور أحكام بالسجن على اثنين من مؤيدي الرئيس السابق يون سوك يو، أدينا بالضلوع في أعمال شغب بالعاصمة سيئول يناير الماضي.
وأضافت الوكالة أن المحكمة المحلية الغربية أصدرت حكما بسجن رجل (35 عاما) واسمه العائلي كيم لمدة عام ونصف، بينما حكمت على آخر (28 عاما) واسمه العائلي سو بالسجن لمدة عام بتهمة التسلل غير القانوني إلى مبنى المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالسجن 3 سنوات لكيم وسنتين لسو، حيث تم اتهامهما بإتلاف الممتلكات بعد دخولهما مجمع المحكمة، بينما اتهم كيم أيضا بالاعتداء لدفعه أفراد الشرطة. وقد اعترف المتهمان بالذنب.
وصرحت المحكمة: "هذه الجريمة نفذت بسبب العناد والهوس... بالانتقام ضد إصدار أمر القبض من قبل سلطات جمهورية كوريا، وتفسيره وتصنيفه كمؤامرة سياسية".
تم اعتقال يون سوك يول في 19 يناير الماضي بتهمة قيادة تمرد. حيث اقتحم مؤيدو الرئيس - المتهم بمحاولة الانقلاب العنيف - مبنى المحكمة وأشعلوا أعمال شغب في قاعة المحكمة التي قررت حبسه. وأفيد أيضا بإصابة عدد من أفراد الشرطة.
وقد أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 86 متظاهرا متورطا في الحادث. وفي فبراير، أعلنت النيابة اتهام 63 منهم.
ويعد حكم المحكمة الحالي أول قرار يصدر بحق المشاركين في أعمال الشغب.
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على 4 أشخاص آخرين اليوم الجمعة، والذين يزعم أنهم هاجموا أفراد الشرطة والصحفيين واقتحموا مبنى المحكمة.