الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم

من المقرر أن يجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تصويتا تمهيديا اليوم الأربعاء لحل نفسه بعد خلاف على التجنيد الإلزامي، في خطوة أولى قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها.

ولا يزال من الممكن إلغاء التصويت في اللحظة الأخيرة، وحتى لو جاءت نتيجته ضد نتنياهو فسيكون الأول فقط من أصل أربعة عمليات تصويت مطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة.

وهذا من شأنه أن يمنح ائتلاف نتنياهو الحاكم مزيدا من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية وتجنب إجراء تصويت سيكون الأول في إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وذكر بوعز بسموث، وهو مشرع من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أن حل الكنيست لن يكون غير انتصار لأعداء إسرائيل. وقال لرويترز “هذا هو آخر شيء تحتاجه إسرائيل في الحرب”.

ويسعى نتنياهو جاهدا لحل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية.

وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماما.

ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية ساخنة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت مثيرة للجدل تحديدا خلال حرب غزة لأن إسرائيل عانت من أعلى نسبة خسائر في ساحة المعركة منذ عقود وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى المزيد من القوات.

ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت أحزاب متشددة إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى حتى أواخر عام 2026.

وقالت النائبة ميراف ميخائيلي عن حزب العمل المعارض “من الملح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو، وتحديدا هذه الحكومة السامة والضارة”.

وأضافت “من الملح إنهاء الحرب في غزة وإعادة كل الأسرى، ومن الملح البدء في إعادة بناء دولة إسرائيل وتضميد جراحها”.

فيما كثف نتنياهو محاولاته المحمومة لتأجيل التصويت على قانون حل الكنيست، وضغط على حزبين دينيين متشددين (شاس، ويهدوت هتوراه) من جهة، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين من جهة ثانية، في محاولة لكسب المزيد من الوقت.

فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو قال للحريديم إن الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني.

ضغوط كبيرة

كما لفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء مارس ضغوطا كبيرة على الحريديم لثنيهم عن تأييد القانون، وفق ما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".

ويملك الائتلاف الحكومي الحالي 68 مقعداً، إلا أنه يحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة. علماً أن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يحل الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.

أحزاب معارضة

وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة، بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية شكلت نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجرِ انتخابات مبكرة.

بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.