عاجل| البنك المركزي التونسي يخفض سعر الفائدة 50 نقطة
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، خفّض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 7.5% بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو، وذلك في أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ خمس سنوات، وقال البنك في بيان إنه قرر خفض سعر الفائدة على الادخار إلى 6.5%.
وتأتي الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مرارًا إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وخفّض المركزي التونسي تكاليف الاقتراض 50 نقطة أساس في سبتمبر 2020 بعد خفضها 100 نقطة أساس في مارس من العام عقب تفشي جائحة كوفيد-19.
وتراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.7% في فبراير من ستة في المئة في يناير و6.2% في ديسمبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021.. وأعلنت الحكومة أن متوسط التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى 6.2% خلال العام الجاري من سبعة في 2024.
وذكر البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، من 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي.. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند ثمانية في المئة منذ يناير 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ودعا الرئيس التونسي، الشهر الماضي، إلى تعديل القانون المنظم للبنك المركزي، ما أثار مخاوف من أن البنك سيفقد استقلاله وستتدخل الحكومة على نحو مباشر في السياسة النقدية.
الجدير بالذكر، انه في ختام عام 2023، كان البنك المركزي التونسي، قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، مضيفًا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات رسمية وقتها، أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 8.3 بالمئة في نوفمبر، وبلغ التضخم 8.6 بالمئة في أكتوبر و9 بالمئة في سبتمبر و9.3 بالمئة في أغسطس.
وقال البنك في بيان إن العجز الجاري انخفض إلى 4.234 مليار دينار (1.35 مليار دولار) أو 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 11.982 مليار دينار أو 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
آنذاك، مع ارتفاع العجز التجاري في تونس إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى 25 مليارا و210 ملايين دينار في عام 2022، بحسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء، سعت الحكومة التونسية لسد الفجوة الكبيرة في هذا العجز.
وبلغت نسبة العجز تجاوزت 55% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث يتوقع مراقبون أن يكون العام الجاري صعبًا على الاقتصاد التونسي، فضلا عن عجز الحساب الجاري كما وصفه مروان العباسي محافظ البنك المركزي بأنه عجز توأم.
