أمنستي: العالم يشاهد على الهواء مباشرة إبادة جماعية في غزة

أعربت منظّمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير الثلاثاء عن أسفها لأنّ "العالم يتفرّج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية" ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت أجنيس كالامار، الأمينة العامة لـ أمنستي، في مقدمة تقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، إنّه "منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما ارتكبت حماس جرائم مروّعة ضدّ مواطنين إسرائيليين وآخرين واحتجزت أكثر من 250 شخصا أسرى، يتفرّج العالم على شاشاته مباشرة على الهواء على إبادة جماعية".

وأضافت "لقد شاهدت الدول، كما لو أنّها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحقّ عائلات بأكملها تضمّ أجيالا عدّة، وتدمّر منازل وسبل بقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية".

وفي القسم المخصّص لمنطقة الشرق الأوسط من تقريرها السنوي، جدّدت أمنستي اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

وسبق للمنظمة أن وجّهت في نهاية 2024 الاتّهام نفسه للدولة العبرية التي نفته يومها نفيا قاطعا.

وفي تقريرها قالت أمنستي إنّ "أبحاث منظمة العفو الدولية أظهرت أنّ إسرائيل ارتكبت أفعالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بقصد محدّد يتمثّل بتدمير السكّان الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بالتالي إبادة جماعية".

ولفت التقرير على وجه الخصوص إلى "جرائم قتل"، و"هجمات خطرة على السلامة الجسدية أو العقلية لمدنيّين"، وعمليات "تهجير وإخفاء قسري"، و"فرض متعمّد لظروف معيشية تهدف للتسبّب في التدمير الجسدي لهؤلاء الأشخاص".

إسرائيل تحت مجهر القضاء الدولي مجددا

في السياق ذاته بدأ ممثلو الأمم المتحدة جلسات على مدى خمسة أيام، تتخللها عشرات المرافعات من الدول الأعضاء تليها مرافعة فلسطينية، بينما تقاطع إسرائيل جلسات المحكمة ويتهمها وزير الخارجية جدعون ساعر بالتحيز ومعاداة السامية.

إسرائيل "حولت غزة إلى مقبرة جماعية.. ودمرت أساسيات الحياة في فلسطين".. بهذه الكلمات افتتحت جلسة المرافعات في محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي أمس الإثنين.وتنظم المحكمة الدولية جلسات استماع للنظر في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، فيما يخص قضية حجب المساعدات الإنسانية، وعرقلة دخولها إلى قطاع غزة.

وستقوم الولايات المتحدة بتقديم إفادتها ، يوم الأربعاء، في إطار الجلسات المستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، قبل البت في القضية من جانب المحكمة.

وألقى السفير الفلسطيني في هولندا، عمار حجازي، مرافعة شفوية في أول جلسة استماع أمام المحكمة مثّل فيها "الشعب المضطهد الذي يكافح من أجل البقاء في غزة"، على حد تعبيره.

واتهم حجازي إسرائيل بأنها من خلال منعها للمساعدات الإنسانية، فهي تقوم بـ "تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأسهب حجازي في الحديث عن الوضع الإنساني بفعل "التدمير الإسرائيلي الممنهج" لأساسيات الحياة في فلسطين، وتحويل غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين وعمال الإنقاذ، على حد تعبيره.

الأساس القانوني للقضية.. خلفياتها وتبعاتها

افتتحت المحكمة العليا للأمم المتحدة جلساتها، بعد أكثر من 50 يومًا من حصار إسرائيلي شامل يمنع إدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة خارج المعبر الفلسطيني.

وتواجه إسرائيل تهماً متعددة على الصعيد الإنساني تتمثل بمنع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تقديم "المساعدات المنقذة للحياة" للسكان.

ويقول الممثل الفلسطيني في المحكمة إن إسرائيل باستخدامها التجويع كسلاح إنما تهدف إلى "المحي والتهجير القسري للفلسطينيين". ولا تقتصر الاتهامات الموجهة لإسرائيل حول سلوكياتها في حرب غزة فحسب، بل ما يحدث أيضاً في الضفة الغربية المحتلة، حيث زاد عدد الفلسطينيين من المحتاجين إلى مساعدات غذائية لما نسبته 100% عن السابق، فضلاً عن هدم المنازل ومخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين وتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني منها، ما يندرج تحت إطار "تدمير سبل وأساسيات الحياة للفلسطينيين.. تمهيداً للتهجير".

وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل في ديسمبر الماضي، بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين. واعتمدت الأمم المتحدة قراراً أممياً تبنته 137 دولة عضو من أصل 193، دعت إسرائيل من خلاله إلى الامتثال لالتزاماتها اتجاه الفلسطينيين.

وعن السياق القانوني لجلسات المحكمة، فقد يستغرق الأمر شهوراً قبل الوصول إلى تشكيل رأي قانوني أو إصدار الحكم.

على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية استشارية وغيلر ملزمة قانونياً، إلا أنها تحمل في طيات أحكامها واستشاراتها بعداً ووزناً سياسياً وقانونياً كبيراً، من شأنه بأن يلعب دوراً هاماً في التأثير على الرأي العام العالمي، كما بإمكانه التأثير على المواقف الدولية اتجاه إسرائيل، إن تم إثبات التهم عليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة، أنه "ضغط" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات الأوروبية المنددة بتجويع الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدرت كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانياً بياناً مشتركاً طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية بالكف عن "استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسية"، وفقاً لما جاء في البيان.