فايننشال تايمز: حين تصبح «البيتكوين» نموذجاً للعمل فعلى المستثمرين الحذر

هل من المنطقي أن تحتفظ شركة بكمية ضخمة من السيولة في ميزانيتها العمومية؟

سؤال طرحته فايننشال تايمز وأجابت عنه من خلال التقرير التالي بأنه نظرياً لا، فمن الأفضل إعادة هذه الأموال إلى المساهمين، ليتولوا هم قرار توظيفها، غير أن الواقع يظهر خلاف ذلك، إذ تحولت شركات مثل «أبل» و«بيركشاير هاثاواي» إلى ما يشبه صناديق ادخار عملاقة، دون أن يبدي المستثمرون اعتراضاً يذكر على ذلك.

وبعض الشركات ذهبت إلى أبعد من ذلك فقررت استبدال الدولار بالبيتكوين، ومن بينها شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب»، وهي مؤسسة إعلامية تابعة لعائلة الرئيس دونالد ترامب، والتي جمعت نحو 2.5 مليار دولار لهذا الغرض.

وتنضم إليها في هذا التوجه منصة البث «رامبل»، وشركة «جيم ستوب» الشهيرة بأسهم الميم إضافة إلى شركة «تسلا» لصناعة السيارات التابعة لإيلون ماسك، أما «العملاق المؤسس» لهذا الاتجاه فهو شركة «استراتيجي»، المعروفة سابقاً باسم «مايكرواستراتيجي»، والتي تمتلك حالياً ما قيمته 64 مليار دولار من البيتكوين.

وهناك ثلاث حجج قد تسوقها الشركات لتبرير احتفاظها بأصل رقمي مثل البيتكوين، أولها ببساطة المراهنة على ارتفاع السعر، غير أن هذا السبب، عدا عن كونه غير قابل للتوقع، من السهل رفضه؛ فالمستثمرون بإمكانهم شراء البيتكوين بأنفسهم، سواء بشكل مباشر أو عبر الصناديق المتداولة.

السبب الثاني، والأكثر إقناعاً، هو أن الشركة تعتقد أنها تستطيع فعل شيء باستخدام البيتكوين لا يمكن للمستثمرين الأفراد القيام به. وفي حالة «استراتيجي» يتمثل هذا الشيء في استخدام هندسة مالية ذكية، تتضمن إصدار سندات قابلة للتحويل وأسهم ممتازة بشروط مواتية، بهدف جمع أموال إضافية لشراء المزيد من العملات الرقمية.

أما شركة «سترايف»، وهي مدير أصول محافظ يستعد للإدراج في البورصة عبر الاندماج مع شركة مدرجة هي «أسيت إنتيتيز»، فترغب في تقديم نسختها الخاصة من هذا النموذج، إذ تأمل في الاستحواذ على شركات تمتلك أرصدة نقدية منخفضة التقييم، ومن ثم تحويل هذه السيولة إلى البيتكوين، وقد أعلنت الثلاثاء أنها تخطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، ستوظفها في استراتيجيات للتفوق على أداء السوق.

وفي بعض الحالات تدعي الشركات أن البيتكوين يشكل مكملاً منطقياً لأنشطتها التجارية الأخرى، وعلى المستثمرين أن يؤمنوا بربحية مثل هذه «الفرص الغامضة» عندما يرونها تتحقق فعلياً. وتسعى شركة «رامبل» إلى تقديم محافظ عملات رقمية، فيما تقول «ترامب ميديا» إنها ستحقق تكاملات لخدمات الاشتراك، مع إطلاق رمز خدمي ومعاملات أخرى مخطط لها.

أما الحجة الثالثة فهي أن البيتكوين تمثل مستقبل النظام المالي، وبالتالي فإن عدم الاحتفاظ بها يعد تصرفاً غير حكيم، ويذهب الرئيس التنفيذي لشركة «سترايف»، مات كول، بعيداً في هذا الطرح، إذ يرى أن البيتكوين ينبغي أن تكون المعيار الأساسي الذي تُقاس عليه باقي الأصول والاستثمارات، وهو في هذا السياق يشبه شركته بـ«بيركشاير هاثاواي» في مجال البيتكوين، أما «ترامب ميديا» فتصف البيتكوين بأنها «أداة مثلى للحرية المالية»، من شأنها أن تحررها من المضايقات، التي تمارسها المؤسسات المالية التقليدية.

وبالنسبة لمن يؤمن بسيادة البيتكوين فإن كل ما سبق يبدو منطقياً تماماً، فالشركات التي ترفع مديونيتها لشراء الرموز الرقمية ستجني عوائد مضاعفة، وستبحر بفرح نحو اللحظة التي يُستبدل فيها الدولار بالبيتكوين لغة مالية عالمية موحدة. عالم لا يصبح فيه «العائد على حقوق المساهمين» مقياساً ذا شأن؛ بل تكون فيه «البيتكوين لكل سهم» هي المؤشر الأهم.

رغم كل ذلك فإن الأغلبية العظمى من مساهمي الشركات المدرجة لا تزال تفضل الأصول الحقيقية والعوائد النقدية المتوقعة، وينبغي لهم أن يروا ظاهرة «خزائن البيتكوين» على حقيقتها: رهان يبقى محفوفاً بالمخاطر، ومحاولة لركوب موجة شركة «استراتيجي»، التي يجري تداولها حالياً بما يعادل 1.6 ضعف القيمة السوقية لحيازاتها من العملات المشفرة، ومع ذلك فإن من مزايا الأسواق أنها تجد دائماً غطاء لكل وعاء.