التعليم تحت الحصار.. إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين وأبعاد المواجهة الجديدة بين واشنطن وبكين

في خطوة تصعيدية تحمل دلالات سياسية واقتصادية وثقافية، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات "حاسمة" لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، لا سيما أولئك الذين يُشتبه في ارتباطهم بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في "مجالات حيوية"، يُعتقد أنها تشمل العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا والهندسة. هذه الخطوة تأتي ضمن نهج إدارة الرئيس دونالد ترمب في تشديد الرقابة على العلاقات التعليمية مع الصين، في إطار حملة أوسع على النفوذ الصيني في مؤسسات التعليم والبحث العلمي الأميركي.

سياسة الردع المزدوج

لم يُحدد البيان المجالات الحيوية بشكل صريح، ما زاد من الغموض والقلق داخل الأوساط الأكاديمية، إذ يفتح المجال لتأويلات واسعة قد تطال تخصصات بريئة من الشبهة السياسية. كما أن الخطاب التصعيدي شمل تجميد مقابلات تأشيرات الدراسة والتبادل الثقافي للمواطنين الصينيين، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أعلن روبيو أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات للمسؤولين الأجانب الذين يُمارسون الرقابة أو التهديد ضد حرية التعبير على الأراضي الأميركية، في إشارة ضمنية إلى محاولات صينية سابقة للضغط على معارضيها في الخارج.

التعليم أصبح جبهة صراع

هذه التطورات تعكس تحولًا في النظرة الأميركية إلى التعليم الدولي، إذ لم يعد يُنظر إليه كأداة دبلوماسية ناعمة، بل بات يُعامل كمجال أمني حساس. يُذكر أن عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة يبلغ نحو 275 ألف طالب، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة طلابية دولية بعد الهنود. وقد كانت الجامعات الأميركية، خاصة النخبوية منها، تعتمد على هؤلاء الطلاب كمصدر تمويل مهم، إذ يدفع كثيرون منهم الرسوم الدراسية كاملة.

لكن الموقف الأميركي الجديد يضع الجامعات بين المطرقة والسندان: من جهة، هناك ضغط حكومي وتحقيقات تتعلق بالعلاقات الأكاديمية مع الصين، ومن جهة أخرى، هناك تهديد بانخفاض الإيرادات وضياع الكفاءات العلمية والبحثية.

تصاعد التجنّي السياسي.. ربط الطلاب بالحزب الشيوعي

الاتهامات الموجهة ضد الطلاب الصينيين تتراوح بين الاشتباه بالتجسس العلمي وبين الولاء الأيديولوجي للحزب الشيوعي. ورغم غياب الأدلة على وجود نشاطات تجسسية منظمة من قبل الطلاب، إلا أن الحملة الإعلامية والسياسية ترسّخ الانطباع بأن الطالب الصيني هو "وكيل محتمل"، وهو ما اعتبره أكاديميون أميركيون بارزون، مثل مايكل روث رئيس جامعة ويسليان، بأنه "نهج تضليلي ومؤذٍ للمصلحة الأميركية نفسها".

اللافت أن القرار جاء بعد إعلان ترمب عزمه تقليص عدد الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، متهماً الجامعة بالتواطؤ مع الحزب الشيوعي الصيني، وبمعاداة السامية، رغم عدم تقديم أدلة دامغة. كما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، تعليق ترخيص هارفارد لاستقبال طلاب أجانب، في تطور غير مسبوق أثار احتجاجات واسعة في الأوساط الأكاديمية.

رد الفعل الصيني المحتمل

القرار الأميركي يُتوقع أن يُقابل بردود فعل صينية قاسية، لا سيما أن الطلاب الأميركيين في الصين يُشكلون نسبة ضئيلة، مما يسهّل على بكين الرد دون خسائر استراتيجية. وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في 2023 استعدادها لاستقبال 50 ألف طالب أميركي على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى رغبتها في تهدئة التوترات عبر التبادل الثقافي، لكن هذه المبادرة قد تتبخر في ظل الإجراءات الأميركية الأخيرة.

الحرب التجارية والثقافية

لا يمكن فهم هذا التصعيد بمعزل عن السياق العام للعلاقات الأميركية الصينية. فالتوترات التي بدأت برسوم جمركية وقيود اقتصادية امتدت إلى الفضاء الرقمي، والتكنولوجيا، والتعليم. وتبدو إدارة ترمب مصمّمة على إعادة صياغة العلاقة مع الصين من منطق تنافسي محض، حيث تُعامل الجامعات بوصفها ساحات اشتباك وليس جسور تواصل.

كما أن ما يُخيف المراقبين هو اتساع الخطاب القومي في الولايات المتحدة ليشمل المؤسسات التعليمية، وهو ما يُنذر بموجة تسييس خطير للبحث العلمي قد يضرب التنوع الأكاديمي ويقلص من قدرة أميركا على الحفاظ على تفوقها البحثي، وفق ما حذّر منه دبلوماسيون وأكاديميون.