إسرائيل تبني 22 مستوطنة جديدة لإضفاء شرعية على احتلال الضفة الغربية
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي بُنيت بالفعل دون تصريح حكومي، بعد تصويت سري أجراه مجلس الوزراء الأمني، الأسبوع الماضي.
وجاء إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في إطار مبادرة مشتركة لوزير الدفاع، يسرائيل كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بحسب بيان مشترك للوزارتين، اليوم الخميس.
ويتضمن القرار خططًا لاستئناف النشاط الاستيطاني في شمال السامرة، وتطوير مجتمعات سكنية جديدة على طول حدود غور الأردن، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
ووفقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، تأتي هذه الخطوة في أعقاب إلغاء قانون فك الارتباط في مناطق محددة، ما أتاح استئناف النشاط الاستيطاني في مستوطنتي حومش وسانور. وتهدف الخطة إلى توسيع البنية التحتية الاستيطانية، وتعزيز الموقع الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة.
وأعلنت أن هذه التطورات تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على طول ممر إقليمي رئيسي، وتتماشى مع خطط حكومية أوسع "لدعم النمو السكاني واستخدام الأراضي في مناطق محددة".
وتتضمن الخطة إعادة النشاط السكني إلى المناطق التي أُخليت سابقًا، وإنشاء 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية قرب الأردن.
وتعتزم الحكومة استخدام المستوطنات الـ22 لتعزيز الوجود الإسرائيلي حول الطريق 443، الذي يربط القدس وتل أبيب عبر موديعين.
وأشاد كاتس وسموتريتش بتطوير المستوطنات الـ22 الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس: "إن قرار إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يعزز وجودنا في المنطقة ويعد خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية تُعرّض إسرائيل للخطر".
وصرّح وزير المالية سموتريتش، "بأن هذه الخطوة تمثل تحولًا في سياسة الحكومة نحو توسيع نطاق التنمية"، وأضاف: "بدعم من مجلس الوزراء، نتقدم بخطة تركز على البناء والتنمية طويلة الأمد. هدفنا ضمان استمرار الوجود ونمو البنية التحتية في المناطق الرئيسية".
يوليو الماضي، وافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة السلام الآن، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان.
في ذلك الوقت، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي وادي الأردن، مشيرة إلى أنها "أكبر عملية مصادرة مُعتمدة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993".
وفي تسجيل مُسرب التقطته منظمة السلام الآن، العام الماضي، كشف سموتريتش، خلال مؤتمر لحزبه الوطني الديني - الصهيونية الدينية، أن مصادرات الأراضي، عام 2024، تجاوزت متوسطات السنوات السابقة بنحو 10 أضعاف.
واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية، بعد أن استولت عليها في حرب 1967. ومنذ ذلك الحين، حاولت الحكومات المتعاقبة ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي بشكل دائم، جزئيًا من خلال إعلان مساحات منها "أراضي دولة"، ما يمنع الملكية الفلسطينية الخاصة.
