القوى المدنية السودانية تتحدى الفيتو الروسي.. خطوات جديدة لوقف الحرب وحماية المدنيين
تسعى القوى المدنية السودانية إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف الحرب وحماية المدنيين، وذلك بعد استخدام روسيا للفيتو لإعاقة مشروع قرار أممي يدعو إلى إنهاء الصراع في السودان.
فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، في اعتماد قرار يطالب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما وفقًا لإعلان جدة المتعلق بحماية المدنيين. وكان القرار يهدف إلى تنفيذ هذه الالتزامات بشكل كامل، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
أكد المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، بكري الجاك، أن التنسيقية تعمل على استكشاف جميع الخيارات لوقف الحرب وحماية المدنيين في السودان. وأضاف أن التنسيقية ستظل تعمل مع القوى الإقليمية والدولية لتطوير أفكار ومقترحات لحماية المدنيين، حتى لو تطلب الأمر الضغط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى تفاهمات مؤقتة.
من جهته، أشار سياسيون سودانيون إلى أن المجتمع الدولي أمامه عدة خيارات للتعامل مع الأزمة في السودان، بما في ذلك عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة لمناقشة نفس الأجندة، أو اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يُحتمل أن يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعًا طارئًا للنظر في الوضع السوداني، ويصدر توصياته إلى مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، دعا السياسي السوداني ياسر عرمان إلى ضرورة أن تتعاون القوى السودانية مع أعضاء مجلس الأمن الإفريقي، من أجل صياغة خريطة طريق تحظى بالإجماع الدولي، مشيرًا إلى أن الانقسام في مجلس الأمن الدولي لا يمنع من وجود توافق حول الأزمة السودانية عبر تصعيد خطاب القوى السودانية تجاه الكارثة الإنسانية في البلاد. كما أشار إلى أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في أي اجتماع مقترح لمجلس الأمن بشأن السودان.
وقد لفت عرمان إلى أن مجلس الأمن سبق له أن أصدر قرارات بشأن السودان في مارس ويونيو الماضيين، ولكن غياب آليات تنفيذية ووجود بعثة سلام للتحقق بين الأطراف المتحاربة حال دون تطبيقهما بشكل فعال. ورغم ذلك، أضاف عرمان أن التصعيد المستمر للضغط الإقليمي والدولي يُعد ضروريًا لحماية المدنيين وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية.
وفيما يخص المقترح الأممي بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين، الذي تم عرقلته، أكد عرمان أن هذا المقترح يجب أن يُطرح ضمن إطار توسيع الفضاء المدني وتقليص النفوذ العسكري، من خلال تطبيق القانون الإنساني الدولي، الذي يضمن حرية حركة المدنيين ويطالب العسكريين بالخروج من المناطق المدنية.
من جانبه، يرى المحلل السياسي علي الدالي أن الدول الداعمة للقرار الأممي لن تستسلم للفيتو الروسي، وستسعى إلى خيارات بديلة مثل اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تفعيل دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية للضغط على أطراف الصراع. كما أشار إلى أنه من غير المحتمل حدوث تدخل عسكري مباشر في السودان، لكن الدول المعنية قد تتبع أساليب أخرى للضغط مثل تمرير المساعدات الإنسانية أو اللجوء إلى الضغط السياسي.
يُذكر أن مشروع القرار البريطاني، الذي عرقلته روسيا بسبب نزاعها مع الغرب، كان يدعو إلى الحوار بين الأطراف المتحاربة، تأمين فترات هدنة، وتوفير ممرات إنسانية مستدامة لضمان وصول المساعدات وإصلاح البنية التحتية الحيوية.
