أزمة لوس أنجلوس.. ترمب يفعّل قانون التمرد ويزجّ بالمارينز في مواجهة احتجاجات الهجرة

تشهد الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة لوس أنجلوس نتيجة حملات مداهمة واعتقال استهدفت المهاجرين غير المسجلين، الأمر الذي فجّر غضباً شعبياً واسعاً امتد إلى مدن أخرى في البلاد. وفي تطور دراماتيكي، لجأ الرئيس دونالد ترمب إلى خيار عسير وخطير، يتمثل في نشر قوات مشاة البحرية (المارينز)، بالإضافة إلى تفعيل وحدات الحرس الوطني تحت بند "القانون الفيدرالي للطوارئ" المعروف باسم قانون التمرد.

جذور الأزمة: الهجرة والاحتقان السياسي

الشرارة التي فجرت هذه الاحتجاجات كانت المداهمات المكثفة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في لوس أنجلوس، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، معظمهم من المهاجرين غير المسجلين. هذه الحملة جاءت ضمن وعود ترمب الانتخابية بإحكام القبضة على ملف الهجرة، لكنها أثارت في الوقت ذاته رد فعل عنيفاً من قطاعات واسعة من المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والحزب الديمقراطي.

رغم أن القوانين الأميركية تمنح للرئيس صلاحية الاستعانة بالحرس الوطني والجيش في حالات التمرد أو الانفلات الأمني، إلا أن استخدام القوة العسكرية الفيدرالية داخل حدود الولايات دون طلب رسمي من سلطاتها المحلية يفتح الباب أمام جدل دستوري خطير حول توازن السلطات الفيدرالية والولائية.

تصعيد عسكري مثير للقلق

في سابقة هي الأولى منذ اضطرابات 1992 إثر قضية رودني كينغ، أمر ترمب بنشر قوات المارينز المدربة على السيطرة على الحشود والتدخل السريع، والمجهزة بأسلحة كاملة، في شوارع لوس أنجلوس. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إرسال 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني، وانضمام حوالي 700 من مشاة البحرية بقيادة قوة المهام 51 بقيادة اللواء سكوت شيرمان.

هذا التصعيد العسكري يعكس إصرار إدارة ترمب على "فرض النظام بالقوة"، وسط تحذيرات من تحويل مدينة تعاني من احتجاجات مدنية إلى ساحة مواجهة عسكرية، بما قد يفاقم من حدة الاستقطاب والانقسام المجتمعي.

ردود الفعل السياسية: انقسام حاد

تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس عكست موقفاً متشدداً، حيث شدد على أن الإدارة "لن تتراجع أمام الفوضى". كما توعدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بتوسيع حملات الاعتقال ضد المهاجرين.

في المقابل، اعتبر السيناتور الديمقراطي جاك ريد أن "ما يحدث هو تسييس للجيش وتجاوز لصلاحيات الولايات"، محذراً من أن "تحويل الجيش إلى أداة قمع داخلي هو بداية لأزمة وطنية تهدد الديمقراطية الأميركية".

الامتداد الوطني للاحتجاجات

لم تبق الاحتجاجات محصورة في لوس أنجلوس. فقد امتدت إلى مدن باراماونت، كومبتون، سانتا آنا، سان فرانسيسكو، نيويورك، أتلانتا، بوسطن، دالاس، أوستن وغيرها، في مشهد يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي على مستوى وطني، خاصة مع الاعتقالات التعسفية واستخدام القوة المفرطة من الشرطة، والتي شملت إطلاق ذخائر غير مميتة وتهديدات بالاعتقال.

وحملت هذه التظاهرات شعارات تطالب بوقف ترحيل المهاجرين، والإفراج عن المعتقلين، وحماية الحق في الاحتجاج السلمي، وسط تضامن من قبل النقابات العمالية والناشطين المدنيين، الذين دعوا إلى تحرك وطني ضد ما وصفوه بـ"تغوّل السلطة التنفيذية".

سيناريوهات محتملة: إلى أين تتجه الأمور؟

الاستمرار في التصعيد: إذا مضى ترمب في خططه دون تراجع، فقد يؤدي ذلك إلى توسيع رقعة الاحتجاجات وتحولها إلى عصيان مدني شامل، ما سيضع مؤسسات الدولة على المحك.

مفاوضات وتهدئة مشروطة: قد تضطر الإدارة إلى فتح قنوات حوار مع بعض قيادات المجتمع المدني في حال استشعرت خطورة فقدان السيطرة، خصوصاً مع قرب الانتخابات ومخاطر الصورة الإعلامية.

مواجهة قانونية ودستورية: من المرجح أن يُطعن في شرعية استخدام قانون التمرد أمام المحكمة العليا، خاصة مع معارضة حكام الولايات المتضررة.